أرقام كارثية في التركيبة السكانية !


تم النشر في 2011-04-04 08:44:01


أرقام كارثية في التركيبة السكانية !

 تصفحت صفحة المركز الوطني للإحصاء لأتكلم عن خطر التركيبة السكانية ففوجئت بالمركز نفسه يشتكي ! والذي تثبت لنا نتائج الإحصاءات الهزيلة لديه أنه مهمل ولا يعار أي اهتمام ، إذ لفت انتباهي وأنا أقرأ آخر الإحصائيات التقديرية التي أجريت استنادا على معادلة معينة ولم يتم عمل تعداد للسكان والمزمع عمله في ابريل 2010م وذلك لعدم توفر الموارد المالية ! فتعجبت كيف لمركز مهم مثل هذا المركز يكون عاجز عن القيام بأدواره الرئيسية لعدم توفر الميزانيات ونحن نرى الملايين تصرف وتبذر على أمور تافهة هنا وهناك .. وفي كل مرة تخرج لنا نتائج الإحصاءات عن السكان من المركز الوطني للإحصاء يصيبنا إحباط فوق إحباط ، لأننا لا نرى أي توجه واضح للإصلاح في هذا الجانب ولعدم النظر بجدية لمثل هذه الأرقام الكارثية التي تمثل تهديد قوميا وامنيا للوطن ولازالت التجاهل هو سيد الموقف لمثل هذا الخطر المحدق . وأما ما يضحك ويبكي في نفس الوقت آخر إحصاء تقديري رسمي لعام 2010م لعدد السكان في دولة الإمارات حيث بلغ عدد السكان 8.2 مليون نسمة ، 7.3 مليون غير مواطنين و 947 ألف مواطنين ولا ندري ماذا تقول الإحصائيات الحقيقية ! فلك أن لا تتعجب إذا رأيت كثرة جرائم الاغتصاب والزنا واللواط وهتك عرض الأطفال الذي انتشر في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ إذا علمت أن عدد الذكور من غير المواطنين 5.6 مليون مقابل عدد الإناث 1.6 مليون يعني بمعدل أربعة أضعاف .. كما لا أريدك أن تتعجب إذا رأيت جرائم السرقة والقتل والنصب والاحتيال والسحر إذا علمت عدد المسرحين من العمل أو الذين يقيمون بإقامات غير شرعية لم تقم عليه دراسات حقيقية وإنما تم ملاحظاتها عبر قضايا الرخص الوهمية وعملية بيع الرخص ومنه ما ذكرتها الصحف كالإمارات اليوم في خبر بتاريخ 27/02/2011 م. ” أجنبي مقيم في الدولة يبيع تأشيرات إقامة بسعر 19 ألف درهم، من خلال رسائل نصية قصيرة يرسلها من هاتفه إلى أرقام عشوائية. ". كما أنني لن أتعجب إذا قامت مظاهرات مليونية يقيمها المواطنين الهنود بعد أن بلغ عددهم 1.6 مليون حسب إحصائية غير رسمية، فلذلك يجب على الأجهزة الأمنية أن لا تخاف من المواطنين الأصليين من عمل ثورة ( لأنهم على قد حالهم ) بقدر ما تخاف من المواطنين الهنود أو المواطنين من الجالية الباكستانية حيث أنهم يمثلون أكبر نسبة في البلد وقد تطالب بحقوقها في أي وقت !!! ولكن ما أتعجب وأتألم منه حقا عندما أرى أبناء هذا الوطن يعانون من مصاعب ومتاعب لم ينظر لها إلا بعين المكرمات والأعطيات الموسمية التي لا تخلوا من التفرقة بينهم ، ففي دولة بعدد السكان البسيط يحرم المواطن من أبسط حقوقه على حساب الأجنبي أو على حساب مصالح لا ندري تصب في يد من ؟! أتعجب عندما أعلم أن دخل دول الإمارات من النفط يبلغ مليارات لم أجد لها إحصائيات رسمية وان التجارة غير النفطية بلغت 754 مليار حسب بيان للهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات في تاريخ 3/4/2011م ... وفي نفس الوقت تجد 17 ألف أسرة فقيرة من المواطنين حسب إحصائية وزارة الشؤون عام 2007 م وما يحز فالنفس أكثر ما ذكره نائب مدير عام جمعية بيت الخير، سعيد مبارك المزروعي، «الإمارات اليوم»بتاريخ 06/05/2010م بأن «17 ألف أسرة مواطنة فقيرة، أُدرجت ضمن كشوف مستحقي مساعدات الجمعية الشهرية والموسمية في مايو الجاري ،،" ولا ننسى هنا المأساة التي ذكرتها إحدى الأمهات في برنامج البث المباشر بعد أن حرمت ابنتها من الجامعة لأنها لا تملك لها المصروف اليومي .... والمأساة مستمرة ... وفي اعتقادي أن الرقم قد يزيد ويزيد فإنني شخصيا أعرف الكثير من المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا ... كما أتعجب أن 43 ألف عاطل عن العمل من المواطنين ،، في حين أن دوائرنا الحكومية فقط لو تم عمل توطين حقيقي فيها لكفت كل المواطنين الباحثين عن العمل بغض النظر عن القطاع الخاص ، يؤلمني عندما أرى في إحدى الإدارات وظيفة يتقدم لها مواطن يحمل مؤهلات وخبرة وهندي لا يملك إلا جنسية كندية ومؤهلات بدون أي خبرة عملية فيقبل الهندي براتب خيالي لا يحلم به المواطن لو تعين ويترك المواطن!! هو ليس تحيزا ولكن أبناء الوطن أحق وخصوصا المتميزين منهم ،،، وزارة التربية تقيل وتقاعد المئات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العليا مقابل تعيين مستشارين ومدراء أجانب ! غير المقابلات والموافقات الأمنية التي باتت تعرقل حياة المواطنين وهم الأقلية في هذا الوطن ،،، فعندما يتقدم من عشرات إن لم نقل المئات من الوافدين مواطن واحد فقط ويرفض طلب المواطن بسبب الموافقة الأمنية ويقبل العشرات ! فكيف تستوعب الدولة أبناء الخارج و تهمل أبنائها !!!! كما أنني أتعجب من مشكلة الإسكان التي تعتبر من أبسط الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المواطن ، كيف تتأخر وتتأخر لسنوات وسنوات ! قرأت في الجلف نيووز مقال ساخر يقول "الإمارات تبني 177 بيت للأسر الفقيرة في رأس الخيمة "!!! أعتقد أن المحاسبة الشعبية وفتح مجال أكبر للحريات هو الحل الأمثل لحل مثل هذه المشاكل وغيرها ،، ولو أردت التطرق بشكل موسع لما كفتي صفحات وصفحات فمسائل كثيرة عالقة يعاني منها الوطن والمواطن تحتاج لدراسات وأبحاث لنخرج بحلول حقيقية لمثل هذه الأزمات ،،، وإنما هذه لمحة بسيطة وعابرة لما رأيته من إحصائيات وأرقام تخيف في موضوع التركيبة السكانية ، ووضع اليد على الجرح مؤلم ويجب على المسؤولين أن يشاركونا هذا الألم ولولا حب هذا الوطن والحرص عليه وعلى مستقبله ومستقبل أبناءه ما تكلمنا .... وبعد كل هذا كيف يريد بعض المنتفعين أن يكمموا الأفواه عن الحقائق والمآسي التي يعيشها المواطن في بلده بحجة عدم المساس بأمن البلد !! وكأن هذا الخلل وهذه الفجوة الكبيرة لا تمس أمن الوطن !


 تويتر